مشروع السلامة العامة في الأبنية والوقاية من الحريق

تحديث التنظيم المدني يرتبط بتطبيق مقتضيات السلامة للارتقاء بالمجتمع

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي اليوم في مكتبه في الاشرفية، مشروع السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق والزلازل ومتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد.
بداية، تحدث الوزير الصفدي، فاعتبر"ان تطوير وتحديث التنظيم المدني وملاءمته لكل الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة يرتبط بشكل وثيق بتطبيق مقتضيات السلامة العامة والمواصفات اللبنانية المعتمدة بما يساهم بشكل فعال في ارتقاء المجتمع نحو الأفضل".
ثم تحدث المديرالعام للتنظيم المدني بالوكالة فادي النمار، فشرح حيثيات المشروع، وقال: "إن بناء الدولة وتطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية يستدعي بالدرجة الأولى، العمل على تنظيم المدن والمناطق تنظيما دقيقا سليما تراعى فيه كل شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والتجهيزات والوقاية من المخاطر الطبيعية، بما يضمن مواكبة كل التطورات التقنية والفنية الحديثة والمتسارعة بواسطة التدقيق الفني، عبر مكاتب متخصصة تقوم بمعاينة ومراجعة وفحص تصميم وتنفيذ المنشآت".
واشار الى انه "يجب أن يتوفر للمنشآت بوليصة تأمين متوافقة مع الشروط المقبولة من شركات مصنفة وفقا لمواصفات عالمية، تضمن للمالك التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بالبناء في حال انهياره جزئيا أو كليا، وتكون هذه الأضرار المادية ناشئة عن خلل أو نقص في التصاميم أو متانة البناء، بما في ذلك القدرة على مقاومة خطر الكوارث الطبيعية كالزلازل وفق درجات وحالات معينة".