كميات الامطار مقبولة برغم التغييرات المناخية (1)

لبنان يهدر ثروته المائية بسبب الاهمال ولائحة مشاريع السدود تنتظر من ينفذها

صحيفة الأنوار ـ الأحد 6/4/2008
كتب ايوب خداج:
احتفلت الامم المتحدة ومعها دول العالم في 22 آذار بـ (اليوم العالمي للمياه). لكن كلمة (احتفال) لا تبدو دقيقة في ظل القلق المتفشي عالميا من ندرة المياه وسقوط مليون انسان في مقتبل العمر كل عام من جراء الامراض المرتبطة بالافتقار الى المياه النظيفة، كما يقول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في رسالته التي وجهها في هذه المناسبة، والتي يشير فيها الى ان (اكثر من مليارين ونصف المليار من البشر يعيشون في افظع المستويات من النظافة الصحية والصرف الصحي).
الخطير في كلام مون هو حديثه عن تحول ندرة المياه الى سبب للصراع بين الدول، عندما يقول: (ان منظمة الاشعار الدولية حددت 46 دولة، يعيش فيها 7،2 مليار من الناس، تتسبب فيها الازمات الناجمة عن تغير المناخ والمتصلة بالمياه في ايجاد خطر جسيم باندلاع صراعات عنيفة، وان هناك 56 بلدا، تمثل 2،1 مليار شخصا مهددة بخطر نشوب قلاقل سياسية فيها).
ماذا عن لبنان? واين نحن من هذا الخطر المستقبلي?
من المعروف ان لبنان هو قصر المياه في المنطقة العربية، لكنه اول العطاشى فيها بسبب فقدانه للمناعة تجاه هذا الخطر الداهم. وفي هذا السياق ومواكبة للمشكلة العالمية هذه، فقد شارك لبنان عبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمار، التي تمثلت برئيس فرع الري والارصاد الجوية، عضو مجلس المحافظين في المجلس العربي للمياه، الدكتور الباحث فادي كرم، في احياء اليوم العالمي للمياه والذي انعقد بتاريخ 12 - 13 آذار الحالي في الاكاديمية الوطنية للعلوم في العاصمة الايطالية روما، بمشاركة ممثلين عن عدد من دول الاتحاد الاوروبي ودول حوض البحر الابيض المتوسط.
وتأتي هذه المشاركة من ضمن النشاطات التي تقيمها مديرية الابحاث والتنمية في المفوضية الاوروبية في مجال تعزيز القدرات الوطنية لدول حوض البحر الابيض المتوسط في شتى الميادين المتعلقة بمسائل المياه، لا سيما تلك الناتجة عن سوء الادارة والاستعمالات المفرطة للمياه في القطاع الزراعي.
المؤتمر شدد على اهمية التعاون العلمي بين دول ضفتي البحر المتوسط من اجل التوصل الى حلول مشتركة لقضايا المياه في هذه الدول تتلاءم مع المتطلبات المتزايدة للمجتمعات البشرية الحديثة.
والقى الدكتور فادي كرم محاضرة تناولت الاسباب التي ساهمت في زيادة حدة النقص المائي خلال العقدين المنصرمين، كالتغيير المناخي وزيادة رقعة التصحر نتيجة الجفاف المتزايد، عدى عن الاسباب التي يشكل فيها الانسان تهديدا مباشرا لمصادر المياه، كالاستعمالات الجائرة للمياه الجوفية وتعريض التربة لخطر الانجرافات عبر قطع الغابات، وزيادة الهدر نتيجة سوء استعمالات المياه في شتى القطاعات، لا سيما منها الزراعي. كما اكد على ضرورة المحافظة على مصادر المياه الطبيعية انسجاما مع الاهداف الالفية للتنمية التي اطلقتها الامم المتحدة مع بداية الالفية الثالثة. كما ان التوصيات التي صدرت في نهاية المؤتمر تبنت فكرة زيادة التعاون بين دول حوض البحر الابيض المتوسط. فيما يخص الادارة المتكاملة لمصادر المياه وتبادل الخبرات بين مراكز الابحاث العلمية في هذه الدول والعمل على تحسيس الرأي العام على ضرورة المحافظة على المياه كمصدر طبيعي لا يجوز استنزافه.
خطورة ندرة المياه
كرم قال لـ (الانوار) انه يجب على الحكومة اللبنانية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بموضوع المياه ان تدرك اهمية وخطورة ندرة المياه، فالمياه المتوافرة لا تكفي لسد احتياجات تطور المجتمعات الحديثة. واحياء المناسبات العالمية انما هو لتعريف الرأي العام على اهمية ندرة المياه من اجل العمل للحفاظ على مصادر المياه العذبة وعدم الافراط في استعمالها. وهنا، يتابع كرم، يتطلب الامر وضع سياسة على المستوى الوطني للمحافظة على موارد المياه الطبيعية.
ولفت كرم الى احد اهم اهداف الالفية الثالثة للتنمية التي وضعتها الامم المتحدة في العام 2000، والذي يقول انه مع حلول العام 2025 يجب الا يكون هناك اشخاص ليس بمقدورهم الوصول الى مصادر مياه غير ملوثة. وقال ان المجلس العربي للمياه بصدد انشاء الاكاديمية العربية للمياه في دولة الامارات العربية المتحدة والتي من ابرز اهدافها، انشاء (شبكة اخلاقيات المياه) لزيادة الوعي لدى المواطن باهمية القيمة المعنوية للمياه، معتبرا ان النفط وان كان نادرا الا انه يمكن توفير البديل عنه وهو الامر غير الممكن مع المياه.
وقال انه على المستوى الوطني، هناك اهتمام من قبل الحكومة لجهة اهمية زيادة قدرة استيعاب اكبر كمية من الثلوج من اجل استعمالها في فترة الشحائح، مشيرا الى انه في هذا العام توازت معدلات الامطار مع المعدلات التاريخية عند منطقة الساحل، بينما ظلت دون المعدل العام في مناطق الداخل حيث الاستعمالات الزراعية اكبر، فالمعدل العام للامطار في منطقة البقاع الاوسط في شهر اذار هو 100 ملم، غير انه لم تبلغ المتساقطات سوى 20 ملم. في الوقت نفسه فاق معدل الامطار عند السواحل المعدل العام، وذلك ينبئ بتعرض لبنان للتغيير المناخي. وهذا ليس الامر المفيد، لان الامطار الساحلية تذهب هدرا الى البحر والاستعمالات الزراعية في هذه المنطقة اقل بكثير مما هي عليه في مناطق الداخل. فضلا عن ذلك فان مستوى المياه الجوفية تدنى نتيجة الضخ المتزايد الذي يقوم به المزارعون لسد احتياجات الري، ويأتي كل ذلك متزامنا مع تلوث بيئي لمصادر المياه الجوفية سببه التطبيقات الزراعية الخاطئة والافراط في استخدام الادوية والاسمدة.
دور مصلحة الابحاث
ما هو دور مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ازاء هذا الخطر?
كرم يقول ان سياسة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تكمن في البدء بحملة توعية وطنية لتعريف الناس على التغييرات المناخية وتلك المتعلقة بالطقس وانعكاساتها السلبية على مصادر المياه والدورة المائية.
وتعمل مصلحة الابحاث العلمية الزراعية على موضوعين رئيسيين هما: تجميع المعطيات المناخية وتأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه، ودراسة نوعية المياه المستخدمة في الري.
في ما يتعلق بتجميع المعطيات المناخية وتأثير التغيير المناخي على مصادر المياه، فان الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يؤدي الى انخفاض في المحاصيل الزراعية، في حين تتسبب التغيرات في النظام المناخي في حدوث اضرار اشد وقعا يمكن ان تؤثر على موارد المياه العذبة، وعلى درجة رطوبة التربة، مما ينعكس سلبا على نمو المحاصيل الزراعية. احدى النتائج المتوقعة لهذه التغيرات هي زيادة تواتر حدة الطقس، مما يزيد من احتمال حدوث جفاف ونقصان في منسوب المياه السطحية والجوفية المستعملة في ري المزروعات، عدَّ عن ارتفاع في معدل التبخر من المسطحات المائية المفتوحة.
تعتبر المتساقطات المصدر الوحيد لاجمالي المياه المتاحة في لبنان. وهي وان كانت في بعض السنين وفيرة، غير ان توزيعها على اشهر السنة المطرية يختلف بين عام وآخر. عدى عن ذلك، يلعب التغير المناخي دورا هاما في تحديد حجم وتوزيع المتساقطات وذلك نسبة لما يشكل من انعكاسات سلبية على الدورة المائية عامة، وعلى المناخ بشكل خاص. من ناحية اخرى، يتراوح معدل الامطار في لبنان حسب السنين بين 800 و850 ملم، غير ان انحسارا مهما طرأ على معدل كميات الامطار وتوزيعها الشهري في لبنان في الاعوام الاخيرة. من هنا، ينطلق هذا المشروع من باب تحديد كميات الامطار التي تهطل سنويا على لبنان عبر قياس المتساقطات في محطات الرصد الجوي التابعة للمصلحة والتي تشكل نموذجا جغرافيا لاماكن تواجد محطات الرصد في لبنان.
بالنسبة الى دراسة نوعية المياه المعتمدة في الري، فتركز على ان الماء يشكل عنصرا اساسيا للتنمية في حوض البحر المتوسط واستهلاك المياه يزداد بشكل كبير نتيجة ازدياد عدد السكان في العالم ومتطلبات التمدن والثورة الصناعية وتطور اساليب وطرق الري. بالاضافة الى ذلك، ان كمية استهلاك المياه يتغير بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة. يأتي القطاع الزراعي في اعلى القائمة حيث تبلغ نسبة المياه الاجمالية المستخدمة لاغراض مختلفة. 70% و20% في القطاع المنزلي و10% للاستعمال المنزلي.

مشكلة الجفاف
وتشير الدراسة الى ان التحديات المطروحة امام المجتمعات حول مشكلة الجفاف وانخفاض معدلات الامطار تطرح التساؤل بشأن امكانية مواجهة ازدياد الحاجة الى المياه من المصادر المختلفة اضافة الى نوعية هذه المياه المستهلكة (مياه الشفة او مياه الري)، وحول مدى تلوث هذه المياه، مما يؤثر بشكل فعال على صحة الانسان في لبنان.
هذه الدراسة تطرح التساؤل حول نوعية المياه الجوفية المستخدمة للري في منطقة البقاع الاوسط ومدى تلوثها بعنصر النترات الذي يعد من اهم مؤشرات التلوث، وخصوصا في الآونة الاخيرة مع ازدياد نسب التسميد الزراعي المكثف العشوائي وغير القانوني بهدف زيادة الانتاجية الزراعية وبالتالي المردود الاقتصادي لدى المزارعين.
ويقوم فرع الري في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ببحث يتمحور حول اهداف ثلاثة:
اولا، اجراء مسح ميداني لنوعية مياه الآبار المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية في منطقة البقاع الاوسط.
ثانيا، تحديد مستوى التلوث في هذه الآبار نتيجة الاستعمالات الجائرة للاسمدة الزراعية بالاخص، التسميد الآزوتي الذي يشكل تهديدا مباشرا للصحة الانسانية.
ثالثا، اقتراح حلول لمشاكل التلوث المائي من شأنها التخفيف من حدة استعمالات الاسمدة الزراعية وتخفيف الضغط البيئي الناتج عنها.
المشكلة المائية في لبنان تكمن، بحسب كرم، في ان المتساقطات هي المصدر الوحيد للمياه في لبنان، فهو جغرافيا مرتفع اكثر من الدول المجاورة وبالتالي لا يدخل اليه اي نهر، بل على العكس تخرج منه المياه.
اذا لبنان مصدر للمياه، انما من دون مقابل، الامر الذي يجعله يهدر مياهه التي هو باشد الحاجة اليها.
من هنا يرى كرم ان سياسة الاقتصاد المائي في لبنان يجب ان تبنى على الاعتراف باهمية المتساقطات في لبنان وضرورة تجميعها ضمن احواض وسدود من اجل استعمالها في فصل الصيف. ويجب ان يدرك المواطن اللبناني ان المناخ عالميا يسوده متغيرات وسينعكس ذلك سلبا عليه في لبنان اكثر من الدول الاخرى بسبب افتقارنا للمناعة المتمثلة بسياسات مائية تتحسب لانخفاض كميات المياه وتنفذ عملية ترشيد للاستهلاك.
هناك كميات هائلة من المتساقطات يتلقاها لبنان وهي تتراوح ما بين 750 - 850 ملم سنويا. واذا قسمت هذه الكمية على مساحة لبنان (452،10 كلم2)، نحصل على ميزانية مائية تقدر بـ 6،8 مليار م.3 لكن كمية المياه المتاحة القابلة للاستعمال اقتصاديا، كما يقول كرم، هي اقل بكثير من هذا المعدل، اذا ما اخذنا في الحسبان كميات المياه الذاهبة الى البحر، كمية التبخر وكمية الجريان المائي السطحي نحو البلدان المجاورة.
كرم يعتبر ان الاهمية التي يجب ان تولى، في موضوع مواجهة ندرة المياه، هي لتوعية المواطنين وخلق وعي بان هذا العنصر (المياه) هو عنصر نادر مصيره الى تراجع كمياته من دون اي بديل عنه. فهذه التوعية من شأنها ان تخلق حسا بالمسؤولية لدى المواطنين يسهم في الحفاظ على مصادر المياه. كما ان هذه الخطوة (التوعية) يجب ان تترافق مع تدابير تحد من تعرض التربة للانجراف والتعرية لان ذلك يساعد في اتساع ظاهرة التصحر، وهو عامل من العوامل المسرعة في ندرة المياه. وكلما زادت الرقعة الخضراء زادت المتساقطات وترافق ذلك مع تخفيف الهدر في القطاعات المستهلكة للمياه، الى جانب سياسة تجميع مياه الامطار والثلوج.
الحلول الممكنة
الحلول التي من شأنها توفير المناعة لدى لبنان في الموضوع المائي موجودة، وان كانت لم تخرج من طور الاقتراحات على الورق الى التنفيذ. فالمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه لديها اقتراح (خطة عشرية) تهدف بواسطة مشروع قانون لتأمين الاعتمادات اللازمة لدرس وتنفيذ الاشغال المائية الضرورية لتلبية حاجات المواطنين حاليا وللفترة القادمة في المجالات التالية:
- تأمين الموارد المائية الاضافية عبر مشاريع السدود والبحيرات وتغذية طبقات المياه الجوفية.
- مشاريع مياه الشفة.
- مشاريع مياه الري.
- مشاريع الصرف الصحي.
- مشاريع تقويم مجاري الانهر.
- الينابيع البحرية.
ويبلغ اجمالي كلفة هذه الاستراتيجية 3،1 مليار دولار تقريبا، مجدولة على امتداد عشر سنوات وممولة من موازنة الدولة ومن قروض ميسرة ومشاريع التنفيذ والتشغيل والاعادة (BOT).
ابرز نقاط الاستراتيجية المذكورة هي خطة انشاء السدود والبحيرات التي تعود الدراسات في هذا المجال الى عشرات السنين الماضية عندما بدأت الحاجة الى التخزين السطحي للمياه منذ ايام المهندس الشهير ابراهيم عبد العال والشيخ موريس الجميل، كما يقول مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه فادي قمير.
وبالعودة الى الماضي في الخمسينات من القرن المنصرم، قامت النقطة الرابعة الاميركية بدراسات اجرتها على مختلف الانهر اللبنانية، وحددت مواقع لاقامة السدود عليها. وشكلت هذه الدراسة، بحسب قمير، مخططا توجيهيا عاما للمياه في لبنان.
وفي عام 1969 قامت بعثة منظمة الاغذية والزرعة (FAO) بدراسة شاملة لجدوى انشاء سدود في محافظة لبنان الشمالي في اقضية عكار، طرابلس، زغرتا والكورة. وقامت المنظمة ايضا بتمويل دراسات عدة منها المساعدة في دراسة جدوى انشاء سدود لتزويد العاصمة بيروت بمياه الشفة ودراسة امكانية انشاء بحيرات في العديد من المناطق اللبنانية بواسطة مكاتب خبراء عالميين. ويقول قمير ان احدث هذه الدراسات هي تلك التي اعدتها الشركة الفرنسية (Lyonnaise des Eaux) في العام 1995، والتي بينت الحاجة الملحة للبنان في اتباع سياسة مستقبلية ناشطة في بناء السدود لسد العجز المتزايد في ميزانه المائي.
في ضوء هذه الدراسات ونظرا للحاجة المتزايدة، قامت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه بوضع خطة عشرية للمشاريع المائية خصوصا تلك المتعلقة بالسدود والبحيرات. وهي المرة الاولى، كما يقول قمير، التي يتم فيها وضع خطة متكاملة ومبرمجة وشاملة للمشاريع المائية على كافة الاراضي اللبنانية وفقا للحاجة وللامكانيات الفنية.
الحجم الاجمالي للتخزين المتوقع من هذه المشاريع المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية هو 878 مليون م.3
من هذه المشاريع سد شبروح الذي ابصر النور، بينما هناك 16 مشروعا ينتظر دوره. وكلما تأخر تنفيذ احدها ازدادت الحاجة الى توفير كمياه مياه اكثر في ظل تراجع كميات المتساقطات.